شهرت
فتوائیه از دیدگاه علامه مظفر رحمة الله علیه
چکیده :
شهرت در لغت به معنی شایع شدن می باشد و در اصطلاح فقها یعنی اینکه یک قول از اقوال در مسأله فقهی که قائل بسیار داشته باشد ولی به حد اجماع نرسد.
یکی از اقسام شهرت، شهرت فتوائیه می باشد که پیرامون حجیت یا عدم حجیت آن، فقها نظرات متفاوتی اختیار کرده اند. برخی معتقدند که شهرت فتوائیه از ظنون خاصه بوده و حجت می باشد . در مقابل، بسیاری از فقها قائلند به اینکه شهرت فتوائیه، حجت نیست، زیرا دلیلی بر حجیت آن نداریم.
یکی از عالمانی که قائل به عدم حجیت شهرت فتوائیه می باشد مرحوم علامه مظفر می باشد. ایشان در کتاب اصول الفقه در رابطه با موضوع مذکور، و ادله موافقین و ناتمام بودن این ادله برای اثبات حجیت شهرت فتوائیه، بحث و گفتگو کرده که در این مقاله تلاش شده، به نحو مطلوبی دیدگاه مرحوم مظفر تحلیل و بررسی شود.
کلید واژه :
شهرت فتوائیه، شهرت فتوائیه از دیدگاه مرحوم مظفر، حجیت شهرت فتوائیه، ادله حجیت شهرت فتوائیه
مقدمه :
یکی از اموری که مرحوم مظفر در مباحث حجت پیرامون آن به گفتگو پرداخته ، مساله شهرت می باشد.
شهرت در معنای لغوی خود، دربردارنده معنای شایع بودن و روشن بودن یک چیزی است. و در اصلاح بر سه چیز اطلاق می شود : ۱ شهرت در روایت ۲ شهرت عملیه ۳ شهرت فتوائیه
بحث ما پیرامون حجیت یا عدم حجیت مورد سوم از دیدگاه مرحوم مظفر می باشد.
شهرت فتوائیه از دیدگاه علامه مظفر رحمة الله علیه
مرحوم مظفر شهرت فتوائیه را چنین تعریف می کند:
« هی عبارة عن شیوع الفتوى عند الفقهاء بحکم شرعی، وذلک بأن یکثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الاجماع الموجب للقطع بقول المعصوم. »
« شهرت فتوائیه عبارت است از شایع بودن فتوائی در نزد فقها به صورتی که تعداد فتوا دهندگان زیاد می باشند اما به درجه اجماع نمی رسد. »
ویژگی شهرت فتوائیه ( فصل تعریف ) که سبب تفاوت آن با شهرت عملیه می شود این است که مستند شهرت در شهرت فتوائیه معین و مشخص نمی باشد. و این عدم تعیّنِ مستند شهرت به سبب یکی از موارد زیر می باشد:
۱ گاهی اصلا روایتی وجود ندارد.
۲ گاهی روایتی بر خلاف فتوای مشهور وجود دارد .
۳ گاهی روایتی مطابق فتوای مشهور وجود دارد اما به استناد یا عدم استناد فتوای مشهور به آن حدیث، علم نداریم .
علمای امامیه در رابطه با حجیت شهرت فتوائیه به دو گروه تقسیم شده اند:
اکثر علمای شیعه معتقدند، شهرت فتوائیه حجیت ندارد و در مقابل برخی به حجیت آن اعتقاد پیدا کرده اند. مرحوم مظفر در کتاب خویش به ادله قائلین به عدم حجیت اشاره ای نکرده و تنها به ذکر ادله مثبتین و خدشه و اشکال بر آنها کفایت کرده است. اما برای آشنایی بیشتر، در ادامه، به ادله هر دو گروه اشاره خواهد شد.
ادله قائلین به عدم حجیت شهرت فتوائیه:
برای اثبات عدم حجیت شهرت فتوائیه لازم نیست حتما دلیلی قطعی اقامه شود، زیرا شهرت از ظنون می باشد و اصل در ظنون عدم حجیت آنهاست مگر این که دلیلی قطعی بر حجیت آنها اقامه شود ؛ و صِرف عدم وجود دلیلی قطعی دلالت بر عدم حجیت آن می کند. از اینرو فقها به خدشه و اشکال بر ادله مثبتین اکتفا کرده اند.
در این نوشتار قبل از بیان مباحث مرحوم مظفر، برای آشنایی بیشتر، به ادله قائلین به عدم حجیت شهرت فتوائیه نیز اشاره می شود.
منکرین حجیت به چند دلیل اشاره کرده اند که به دو مورد آن اشاره می شود:
۱ استدلال ذکر شده در کلام مرحوم نراقی بر عدم حجیت شهرت فتوائیه و اشکال خود ایشان بر استدلال:
ایشان می فرماید: یکی از امور مسلّم و قطعی مستفاد از ادله - اگرچه از جهت عدم وجود دلیلی بر جواز - حرمت رجوع مجتهد به مجتهد دیگر است در حالی که رجوع به شهرت فتوائیه توسط مجتهد، لُبّاً و عقلاً حاکی از رجوع مجتهد به نظایر خویش می باشد.
سپس مرحوم نراقی بعد از بیان استدلال، اشکال کرده و می فرماید:
بین رجوع فقیه به فقیه دیگر و بین رجوع فقیه به فقها موضوعاً تفاوت وجود دارد؛ زیرا رجوع فقیه به فقیه دیگر به معنی اعتماد و تکیه بر یک فتوای واحد و اعتماد و تکیه بر فهم مفتی و به معنای تقلید از اوست؛ در حالی که رجوع فقیه به فقها به منزله تکیه و اعتماد بر فهم همگانی ( تظافر الفهم ) است، که این خصوصیت، یعنی تکیه بر فهم همگانی و همیاری در فهم، در رجوع فقیه به فقیه دیگر وجود ندارد.
اشکالی که بر این تفاوت وارد شده این است که تقلید فقط به معنی رجوع به مجتهد واحد نیست بلکه تقلید به سبب رجوع به جماعت موافقین یک قول نیز تحقق پیدا می کند از این رو رجوع به شهرت فتوائیه نیز تقلید به حساب می آید.
آری، ممکن است بتوان احتمالاتی را مطرح کرد و قائل شد که رجوع فقیه به شهرت از باب تقلید مجتهد از مجتهد دیگر نیست؛ مثل اینکه بگوییم:
۱ اگرچه با رجوع فقیه به شهرت فتوائیه نیز تقلید تحقق پیدا می کند اما این تقلید نوع خاصی از تقلید می باشد و دلیلی بر حرمت این نوع نداریم.
۲ یا اینکه رجوع فقیه به فقهای دیگر ناشی از جهت خاصی است که این جهت خاص همان تظافر و اعتماد و تکیه بر فهم همگانی فقهاست.
۳ یا اینکه قائل شویم حکم حرمت تقلید، قابلیت تخصیص دارد .
اما با این وجود استدلال قائلین به عدم حجیت شهرت فتوائیه موجه به نظر می رسد زیرا دلیل خاصی بر جواز رجوع مجتهد به مجتهد دیگر نداریم و در صورت عدم وجود دلیل اعتبار بخش، اصل عدم حجیت ظنون به قوت خود باقی است.
۲ دلیل دوم عدم حجیت شهرت فتوائیه :
اینکه قول به حجیت شهرت فتوائیه مستلزم عدم حجیت آن است زیرا مشهور فقها بر عدم حجیت شهرت فتوائیه اتفاق نظر دارند. به عبارت دیگر فتوای مشهور عدم حجیت است.
موافقین حجیت نیز به چند دلیل اشاره کرده اند که مرحوم مظفر به سه مورد از آنها اشاره کرده است:
1 دلیل اول قائلین به حجیت شهرت فتوائیه:
شهرت فتوائیه در حجیت داشتن بر خبر واحد عادل اولویت دارد.
حاصل این استدلال این است که ظن حاصل از شهرت فتوائیه نسبت به مطابقت با واقع قوی تر و شدید تر از ظن حاصل از خبر واحد است.
توضیح :
استدلال فوق را به دو صورت می توان تصور کرد:
1 صورت اول : استدلال به وسیله مفهوم موافقت
یکی از ظهورات معتبر در شرع، مفهوم موافقت می باشد . ادله حجیت خبر واحد به وسیله مفهوم موافقت، بر حجیت شهرت فتوائیه نیز دلالت می کنند. به عبارت دیگر آیات و روایاتی که بر حجیت خبر واحد دلالت می کنند، ظهورِ در حجیت شهرت فتوائیه نیز دارند و این ظهور همان مفهوم موافق می باشد.
اشکال : این تصور باطل است، زیرا آیات و روایات مذکور چنین ظهوری ندارند. زیرا مفهوم موافق در ذهن عرفی مبتنی بر وجود ملازمه بین منصوص علیه و بین اولی منه می باشد همانگونه که چنین ملازمه ای در آیه « و لا تقل لهما اف » وجود دارد . به این بیان که در ذهن عرف بین « اف » و بین « الشتم و الضرب » رابطه و ملازمه وجود دارد به صورتی که نفی اول سبب نفی دوم و سوم می شود.
در حالی که ملازمه و ارتباط مذکور بین خبر واحد و شهرت فتوائیه، نه تنها در ذهن عرفی بلکه در ذهن اهل فن نیز یافت نمی شود.
2 صورت دوم : تمسک به قانون اولویت ( در تنقیح مناط )
در صورت اول به ظهور ادله حجیت خبر واحد بر حجیت شهرت فتوائیه استدلال کردیم اما در این جا با تمسک به قانون عقلیِ « وجود علت موجب وجود معلول می شود »، می گوییم : وجود ملاک، موجب وجود حکم می شود. به این تقریب :
1 ظن حاصل از شهرت فتوائیه قوی تر وشدید تر از ظن حاصل از خبر واحد می شود.
2 مناط و علت جعل حجیت برای خبر واحد، ظن و گمان به مطابقت خبر واحد با واقع است.
3 هرگاه مناط و علت، تحقق پیدا کنند، ضرورتاً معلول نیز تحقق پیدا می کند.
به وسیله این مقدمات سه گانه نتیجه می گیریم که شهرت فتوائیه حجت می باشد همانگونه که خبر واحد حجت است زیرا علت و مناط حجیت، ظن و گمان می باشد که در شهرت فتوائیه به نحو قوی تر موجود است.
نکته: مرحوم مظفر در تقریر دلیل اول موافقین حجیت، نباید از لفظ مفهومک موافق استفاده می کرد و در تقریر استدلال بین دو تعبیر « مفهوم موافق » و « لزوم تحصیل یقین به علت حجیت » جمع نمی کرد زیرا مفهوم موافق مربوط به باب ظواهر می باشد که برای اثبات آن، استظهار کفایت می کند و در نفی آن، نفی استظهار کافی است.
در حالی که « یقین به علت و ملاک حجیت » دلیلی است که داخل در باب مفاهیم نمی شود بلکه دلیلی است که تنقیح مناط و قیاس اولویت متوقف بر تحصیل آن دلیل[1] می باشد.
به هر حال از ظاهر کلام مرحوم مظفر استفاده می شود که ایشان طبق صورت دوم، دلیل اول قائلین به حجیت شهرت فتوائیه را بیان و تقریر کرده است.
اشکال :
مرحوم مظفر در پاسخ به دلیل اول قائلین به حجیت ( و براساس صورت دوم ) می گوید:
زمانی دلیل و استدلال مذکور تمام و صحیح است که به نحو یقین احراز شود که علت حجیت خبر واحد، افاده ظن می باشد و چون شهرت فتوائیه در افاده ظن قوی تر و شدید تر می باشد بنابراین شهرت فتوائیه در حجیت داشتن نسبت به خبر واحد اولویت دارد در حالی که چنین وجهی برای حجیت خبر واحد ثابت نیست.
علاوه بر مقدمه دوم، مقدمه اول نیز با اشکال مواجه است و به عبارت دقیقتر باید بگوییم ، مقدمه اول ، غیر دائمی است به این معنا که همیشه ظن حاصل از شهرت فتوائیه قوی تر و شدید تر از ظن حاصل از خبر واحد نمی باشد بلگه گاهی حتی ضعیف تر شمرده شده است.
توضیح:
شهرت فتوائیه به دو قسم تقسیم می شود:
۱ شهرت فتوائیه در عصر حضور اهل بیت علیهم السلام یا در عصر نزدیک به زمان اهل بیت علیهم السلام حاصل شده باشد به نحوی که ظن یا علم پیدا کنیم که علت شهرت، اهل بیت علیهم السلام بوده اند.
۲ شهرت فتوائیه که بین متاخرین حاصل شده است و با عصر اهل بیت علیهم السلام فاصله دارد.
حال ، در قسم اول از شهرت که بیان شد، میتوان ظن حاصل از شهرت را در این قسم قوی تر از ظن حاصل از خبر واحد دانست، بلکه انصاف این است که این قسم را جزو شهرت عملیه بدانیم زیرا گرچه روایتی که فقهای هم عصر یا نزدیک به عصر اهل بیت علیهم السلام به آن استناد کرده اند برای ما معین و مشخص نیست، اما اجمالا به استناد آن شهرت در فتوا به اهل بیت علیهم السلام علم یا وثوق داریم.
زیرا عاقلانه نیست فتوایی بین فقهای شیعه هم عصر یا نزدیک به عصر معصومین علیهم السلام شهرت پیدا کرده باشد در حالی که مستندش، کلام یا تقریر اهل بیت علیهم السلام نباشد. بنابراین چنین شهرتی سبب میشود تا به وجود روایتی که مستند این شهرت می باشد اطمینان پیدا کنیم.
اما در قسم دوم یعنی در شهرت فتوائیه ای که نزدیک به عصر معصومین علیهم السلام نمی باشد، صحیح نیست که قائل شویم ظن حاصل از چنین شهرتی قوی تر از ظن حاصل از خبر واحد باشد. بلکه حتی مساوی با آن نیز نمی باشد.
زیرا خبر واحد، حسی است اما شهرت فتوائیه موجود بین متاخرین، حدسی است ( مجموعه ای از حدسیات است) و حسیِ واحد قوی تر از حدسیات است، زیرا حدسیات مادامی که به حس استناد داده نشوند چیزی جز یک حدس واحد نخواهند بود؛ زیرا ممکن است گاهی فقیهی از فقیه دیگر تبعیت کرده باشد. بنابراین مقدمه اول نیز صحیح نمی باشد.
در نتیجه ثابت شد که دلیل اول قائلین به حجیت شهرت فتوائیه صحیح نیست و در عدم صحت تفاوتی بین استدلال از طریق ظهور و مفهوم موافق با استدلال از طریق قیاس اولویت در تنقیح مناط نیست.
2 دلیل دوم قائلین به حجیت : عموم تعلیل آیه نبأ
برخی گفته اند عمومیت تعلیلی که در آیه نبأ وجود دارد - یعنی أن تصیبوا قوماً بجهالة - بر اعتبار شهرت فتوائیه و امثال آن دلالت می کند.
زیرا از تعلیل فوق می فهمیم که بر خورد جاهلانه با قوم، مانع از قبول خبر فاسق بدن تبیّن و جستجو می باشد بنابراین هرچیزی که مانع مذکور در آن وجود نداشته باشد ، حجت می باشد و می توان آن را اخذ نمود و در شهرت نیز این مانع وجود ندارد .
توضیح:
این استدلال ضعیف ترین دلیلی است که برای حجیت شهرت فتوائیه اقامه شده و از دو مقدمه تشکیل شده است:
مقدمه ۱ :
از ظاهر أن تصیبوا قوماً بجهالة می فهمیم که مانع قبول خبر فاسق این است که ممکن است در اثر اعتماد به خبر فاسق با دیگران برخورد جهالت آمیز شود. از این مطلب فهمیده می شود : هر چیزی که با تمسک به آن ، از برخورد جهالت آمیز ایمن باشیم، حجت است.
مقدمه ۲ :
در شهرت فتوائیه مانع مذکور وجود ندارد .
نتیجه :
بنابراین شهرت فتوائیه حجت است.
اشکال:
مقدمه اول این استدلال با دو اشکال مواجه است:
۱ اولا قبول نداریم که این جمله از آیه نبأ در مقام تعلیل باشد همچنان که مرحوم مظفر در مبحث حجیت خبر واحد به آن اشاره کرده است.
۲ استدلال قائلین حجیت ، استدلال به عمومیت تعلیل نیست بلکه استدلال به عمومیت نقیض تعلیل است و آیه ، دلالت بدیهی و آشکار بر نقیض تعلیل ندارد؛ لذا این آیه نظیر آن است که پزشک به بیمار بگوید: فلان غذارا نخور، چون ترش است . از این جمله نمی توان استفاده کرد که هر غذایی که ترش نیست ، خوردن آن جایز یا واجب است.
بنابراین آنچه از عموم تعلیل در آیه نبأ استفاده می شوداین است که : هرچیزی که مستلزم برخورد جهالت آمیز نیست مانعی از حجیت آن وجود ندارد.
نه اینکه قائل شویم : مقتضی حجیت در آن وجود دارد . زیرا بین نبودن مانع و وجود مقتضی تفاوت وجود دارد. بنابر این فقدان مانع حجیت در شهرت فتوائیه مستلزم وجود مقتضی حجیت در آن نیست.
مقدمه دوم نیز خالی از اشکال نیست زیرا در عمل به شهرتی که مستندی برای آن وجود ندارد نیز ممکن است از برخورد جهالت آمیز ایمن نباشیم و هیچ بعید نیست که بر شهرت فتوائیه نیز برخورد جهالت آمیز با قوم صدق کند.
3 دلیل سوم قائلین به حجیت شهرت فتوائیه :
دلالت بعضی از اخبار مثل خبر زُراره رحمت الله علیه بر حجیت شهرت فتوائیه
وقتی زُراره رحمت الله علیه از امام باقر علیه السلام می پرسد:
چنانچه دو خبر متعارض از شما به دست ما رسید به کدامیک عمل کنیم؟
حضرت می فرمایند: « خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر . » « به آن چیزی عمل کن که در میان اصحاب مشهور است و روایت نادر را رها کن. »
به دو صورت به این مرفوعه استناد شده است :
صورت اول : منظور از موصول در جمله « بما اشتهر » مطلق چیزی است که شهرت دارد از آن جهت که مشهور است . بنابراین علاوه بر روایت، شامل فتوای مشهور نیز می شود؛ زیرا موصول - « ما » - از اسماء مبهم می باشد و به صله نیاز دارد تا ابهام آن را رفع کند
و صله در اینجا « اشتهر » می باشد که شامل هر چیز مشهوری می شود بنابراین علاوه بر روایت، شامل فتوای مشهور نیز می شود.
اشکال :
همچنانکه مراد از موصول به وسیله صله معلوم می شود به وسیله قرائن دیگری نیز که همراه آن است مشخصص می گردد. که در ادامه بحث به دو قرینه اشاره می شود.
قرینه اول : مرحوم مظفر معتقد است در بحث مورد نظر، سؤال متقدم، ابهام موصول را برطرف می کند زیرا سؤال در مورد خود حدیث بوده است که اگر دو حدیث متعارض به ما برسد به کدامیک باید عمل کنیم؟ پس جواب نیز باید مطابق با سوال باشد. بنابراین قرینه اول، همان سوالی است که در ابتدای حدیث ذکر شده و روشن می کند که منظور، حدیث مشهور است نه اعم از آن . و این مانند آن است که از شما بپرسند کدامیک از برادرانت پیش تو محبوب ترند؟ و شما در پاسخ بگویی « آن که از من بزرگتر است » ؛ پس سزاوار نیست کسی خیال کند که این جواب، شامل هرکس می شود که از شما بزرگتر است اگرچه برادر تو نباشد.
قرینه دوم:
قرینه دیگری که در اینجا وجود دارد و مرحوم مظفر به آن اشاره نکرده این است که موصول به منزله ال عهدیه است که دایره وسعت آن با عهد مشخص می شود و عهد در اینجا، عهد ذکری و مربوط به دو حدیث متعارض می باشد همچنان که در نگاه اول نیز همینطور به نظر می رسد پس در واقع حدیث اینگونه معنا می شود : به حدیثی عمل کن که در میان اصحاب مشهور است و روایت نادر را رها کن.
صورت دوم :
بر فرض که منظور از موصول، فقط خبر و حدیث مشهور باشد، اما مفهوم این روایت آن است که حضرت حکم وجوب عمل به حدیث را به شهرت منوط کرده است بنابراین دلالت می کند بر اینکه شهرت از آن جهت که شهرت است موجب اعتبار حدیث مشهور می شود وگرنه در خود حدیث خصوصیتی وجود ندارد، پس حکم وجوب عمل به حدیث، دائر مدار شهرت می باشد در نتیجه فتوای مشهور نیز همچون حدیث و خبر مشهور معتبر خواهد بود.
اشکال:
مرحوم مظفر می فرماید:
پاسخ این است که پس از روشن شدن این مطلب که مراد از موصول – در جمله « ما اشتهر » - حدیث و خبر است ظاهر جمله این می شود که حکم فقط در مورد خبر و حدیث، به شهرت معلّق و مشروط گشته است – نه هر شهرتی - ؛ بنابراین ملاک در حکم مذکور شهرت خبر و حدیث است از آن جهت که شهرت خبر است، نه شهرت از آن جهت که شهرت استهرچند به چیز دیگری نسبت داده شود.
به عبارت دیگر ظاهر روایت این است که « شهرت علت تقدیم خبر است » و روایت دلالت نمی کند بر اینکه « شهرت در غیر خبر نیز علت تقدیم آن باشد » و مطلوب، برای استدلال بر حجیت شهرت فتوائیه، قضیه دوم است در حالی که روایت دلالت و یا ظهوری بر این قضیه ندارد.
نتیجه :
بنابراین همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، مرحوم مظفر معتقدند اصل در ظنون عدم حجیت آنهاست مگر اینکه دلیلی قطعی بر حجیت آن ظن اقامه شود.
و چنانچه گذشت، مشاهده شد که ادله قائلین به حجیت شهرت فتوائیه، مخدوش و ناتمام است بنابراین دلیلی قطعی بر حجیت شهرت فتوائیه در دست نداریم و لذا نتیجه می گیریم که شهرت فتوائیه حجیت ندارد.
تمام – محمّد جواد انصاری – دی 1396
منابع و مآخذ:
مظفر، محمد رضا، أصول الفقه - قم، چاپ: پنجم، 1375 ش.
محمد ، سند بحرانی، سند الاصول : بحوث فی اصول القانون و مبانی الادلة – بیروت، چاپ : اول، 1434 ق
قانصوه، محمود، المقدمات و التنبیهات فى شرح أصول الفقه - بیروت، چاپ: اول، 1418 ق.